دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

بقلم- فؤاد القاضي
يعد القطاع الخاص أحد أهم أدوات النمو الاقتصادي في كل دول العالم، لما له من مساهمات في الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب الدور الهام الذي يلعبه في سوق العمل وتوظيف العمالة، فهو بحق قاطر التنمية والمحرك لعجلة الاقتصاد في كل بلدان العالم.
ولا ينكر أحد دور القطاع الخاص الكبير في توظيف الأيدي العاملة، ودعم موازنة الدولة من خلال الضرائب والجمارك، والرسوم الأخرى، وهو من يعمل على تحجيم خارطة الفقر، سواء من خلال توظيف الأيادي العاملة أو من خلال التزامه بالمسئولية الاجتماعية ودعمه للأسر الفقيرة والمحتاجة والمبادرات الاجتماعية.
هناك الكثير من منظمات المجتمع المدني التي أنشأها القطاع الخاص في بلادنا أو دعمها بقوة، فالقطاع الخاص كان السبّاق لإنشاء بنك للطعام وآخر للدواء، ويحسب له أنه دعمها برغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فلم يتأخر يوما عن تقديم الدعم لذلك البنكين، وهو ما خفّف عن كاهل الكثيرين في المجتمع حمل الحصول على الغذاء والدواء.
كما أن القطاع الخاص أنشا مؤسسات اجتماعية إنسانية تعمل في مجال مكافحة السرطان، ودعم أسر السجناء والمساهمة الفاعلة في تحمّل تكاليف الإفراج عن المعسرين منهم، وهي بادرة طيبة تحسب له.
ومما لا شك فيه أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولّد للدخل وفرص العمل في البلدان النامية مرهون بمدى قدرتها على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية.
ويحسب للقطاع الخاص في بلادنا أنه برغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ظل يرفد السوق بمختلف المواد الغذائية بأسعار لم تطرأ عليها زيادات مهولة كما يحدث عادة في الكثير من البلدان التي تشهد أحداثا تماثل الأحداث التي تمر بها بلادنا.
وفي ظروف كالتي تعيشها بلادنا تغادر الشركات الأجنبية وتظل الشركات المحلية صامدة تقوم بواجبها ولا تتخلى عن مجتمعها ووطنها، وهنا تكمن أهمية القطاع الخاص الوطني في كل البلدان، وهنا تجدر بالحكومات أن تدعم قطاعها الخاص وتقويم دوره في التنمية والاقتصاد الوطني، لا عكس ذلك.
إن إيجاد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مسألة يجب أن تنتقل من مرحلة الحديث المنمّق وقرارات لا جدوى منها، إلى شراكة حقيقية يتمخض عنها تعاون مستمر وتذليل كل الصعاب والتحديات التي تقف أمام القطاع الخاص، وأن تنظر الحكومات إلى القطاع الخاص على أنه قاطرة التنمية، وليس بقرة حلوب وحسب.
وترى الدول المتطورة مسألة تطوير مكانة وأداء القطاع الخاص قضية هامة للغاية، وترتكز عليها السياسات الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي، لذا تهتم بوضع استراتيجية مثلى لتطوير القطاع الخاص، تعكس الفهم الصحيح والتصور الواضح لتفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، كونه يلعب دورا رئيسيا ومحوريا في عملية التنمية الاقتصادية من خلال مساهمته الفعالة في تنشيط الحياة الاقتصادية.